كشفت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المبادرات المالية والصناعية التي تهدف إلى تمكين المقاولين وتعزيز منظومة البناء.
April 8, 2025
كشفت المملكة العربية السعودية عن حزمة من المبادرات المالية والصناعية الهادفة إلى تمكين المقاولين وتعزيز منظومة البناء، في خطوة تمثل محطة بارزة ضمن مسيرة المملكة نحو تنويع الاقتصاد وفق رؤية السعودية 2030.
أُعلنت هذه المبادرات خلال منتدى القطاع الخاص في الرياض، وقدمتها الأستاذة ليلى عبد المونونوفا، رئيسة قطاع العقارات والإنشاءات في الإدارة الوطنية للتنمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. تهدف هذه البرامج إلى معالجة القيود التمويلية القديمة وسد الفجوات في سلاسل الإمداد داخل القطاع.
من أبرز هذه البرامج، برنامج "التمويل المضمون للبنية التحتية"، الذي يتيح للصندوق الوطني للبنية التحتية ضمان ما يصل إلى 50% من القروض البنكية الممنوحة للمقاولين. من المتوقع أن يسهم هذا النظام القائم على تقاسم المخاطر في تحسين وصول المطورين إلى التمويل، ما يتيح استمرارية أكبر للمشاريع واستقراراً مالياً أوسع.
بالتوازي مع ذلك، أصبحت السعودية أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تعتمد استخدام سندات الضمان كبديل مرن للسندات البنكية التقليدية لضمان تنفيذ المشاريع. وتُعد سندات الضمان أداة معتمدة في الأسواق العالمية، لما توفره من مرونة وسيولة أعلى في تأمين الالتزامات التعاقدية، بما يعود بالنفع على كل من المقاولين وأصحاب المشاريع.
وعلى صعيد آخر، تستثمر المملكة بقوة في توطين صناعة مواد البناء لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن مشاريع البنية التحتية العملاقة. وبقيادة صندوق الاستثمارات العامة، تهدف المبادرة إلى سد ما لا يقل عن 50% من الفجوة الحالية عبر التصنيع المحلي. وقد تم بالفعل إنشاء خمسة مصانع جديدة، مع خطط لإطلاق 20 مصنعاً إضافياً خلال العامين المقبلين.
تنسجم هذه الإصلاحات بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030، مما يعزز استراتيجية المملكة لبناء قطاع إنشاءات أكثر مرونة واعتماداً على الذات، وقادراً على المنافسة عالمياً.
من خلال خفض حواجز التمويل وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، لا تكتفي السعودية بدعم المقاولين، بل تعيد أيضاً تشكيل معادلة المخاطر والاستثمار في القطاع بأكمله. ويوجه اعتماد سندات الضمان وضمانات القروض رسالة قوية حول نضج السوق، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويل البنية التحتية. ومن شأن هذه الخطوات أن تعزز ثقة المستثمرين، وتجذب شركات عالمية، وتدفع بعجلة النمو المستدام في القطاع.
